به گزارش « اخبار خودرو » ، با وجود تمهیداتی که در زمینه ثابت‌کردن نرخ ارز توسط دولت اندیشیده شد، هنوز ثبات و آرامش به بازار ارز بازنگشته است. به‌گونه‌ای که در بازار، سیستم غیرقانونی و یا دلالی ارز وجود دارد و با وجود غیرفعال‌شدن تعداد زیادی از صرافی‌ها، افرادی به تبادل ارز مشغول هستند. به این ترتیب ارز ۴۲۰۰تومانی را کسی قبول ندارد و یورو با قیمت ۶۷۰۰ تا ۷هزارتومان و دلار نیز با قیمت ۵۴۰۰تا ۵۶۰۰تومان خرید و فروش می‌شود.
در این راستا به گفته فعالان حوزه قطعه‌سازی، فروشندگان مواداولیه یا قید فروش را می‌زنند و یا فقط به‌صورت نقدی کالایشان را می‌فروشند که این مساله باعث شد از فروردین‌ماه تا به حال، قیمت تولید قطعات با افزایش قابل‌توجهی مواجه شود.
[caption id="attachment_200551" align="aligncenter" width="635"]
قطعه‌سازان[/caption]
تاثیر این فرایند بر تولید و فروش قطعه‌سازان موضوعی است که نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی درباره آن در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» گفت: «اعتقاد و تاکید ما از گذشته بر این بوده است که وجود دو یا سه نرخ متفاوت برای ارز باعث ایجاد رانت می‌شود. بنابراین اعلام قیمت ۴هزارو۲۰۰تومان به‌طور یکپارچه برای ارز، اتفاق بسیار خوبی است. مشروط بر اینکه امکان و شرایط اجرای دقیق این قانون به وجود بیاید و امکان هرگونه عملکرد غیرقانونی در این حوزه از بین برود.»
مهدی مطلب‌زاده در پاسخ به این سوال که درمورد خودرو گفته می‌شود پس‌از تک‌نرخی‌شدن دلار به قیمت ۴۲۰۰تومان، بانک‌ها ارز کافی به متقاضیان اختصاص نمی‌دهند، اظهار کرد: «تصور ما این است که به‌زودی مشکلات موجود در این زمینه برطرف شده و گشایش اعتبارات انجام شود. به این ترتیب قطعا به‌زودی ثبت سفارش‌ها هم در مسیر عادی انجام خواهد شد. این فرایند به مرور و گام به گام صورت می‌گیرد.»
وی با اشاره به اینکه میزان قیمت ارز مهم نیست، بلکه تک‌نرخی بودن آن حائزاهمیت است، افزود: «اصلا اگر ارز یا همین دلار به‌جای ۴هزارو۲۰۰تومان بشود ۱۰هزار تومان و تنها نرخ همین باشد، اشکالی ندارد چون تکلیف همه مشخص است. اما اینکه ارز به‌عنوان کالا در بازار خرید و فروش شود، نشانه بیماری و ناسالم بودن اقتصاد است که باید برطرف شود. ضمن اینکه تکلیف تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز نامعلوم و مبهم می‌شود.»
به گفته مطلب‌زاده، اگر ارز کافی و لازم برای ثبت‌سفارش مواداولیه و قطعات موردنیاز در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد و این موضوع در سایر حوزه‌های تولیدی کشور نیز اجرا شود، اختلاف قیمت ارز قاچاق و ارز واقعی نیز کم شده یا از بین می‌رود. چون مشخص می‌شود مورد مصرف ارز یا دلار باید کجا باشد.
وی تصریح کرد: «به‌نظر می‌رسد آن اندازه ارز در کشور وجود دارد که برای تامین نیاز واردات کشور و حتی در حوزه خودرو، کفایت کند.»
نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه نباید در زمینه گشایش اعتبارات در مسیر واردکنندگان قطعات، مواد اولیه و... سنگ‌اندازی شود، گفت: «اگر برای واردات مجاز این موارد گشایش اعتبار صورت گیرد، ارز کافی در زمینه مناسب صرف خواهد شد و چالشی ایجاد نمی‌شود.»
مطلب‌زاده در رابطه با تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم تغییرات حوزه ارز بر تولید قطعه‌سازان، تاکید کرد: «در هفته‌های گذشته و پیش‌از تصمیم‌گیری دولت، شاهد این بودیم که قیمت ارز یک‌شبه یک تا چندهزارتومان تغییر می‌کرد. در این بین، قطعه‌سازانی که برای تولید به مواداولیه خارجی وابسته هستند و یا اجزایی را نیاز دارند که وارد کنند و روی قطعه تولید خود مونتاژ کنند، طبیعتا بیشتر آسیب دیده‌اند.»
به گفته وی، خودروسازان باید این موارد را مدنظر قرار دهند. به همین دلیل مذاکراتی با خودروسازان داشته‌ایم که میزان ارزبری در تولید هر قطعه‌ساز و تاثیر آن بر قیمت تمام‌شده تولید را به‌صورت مستقل در نظر داشته و موردارزیابی قرار دهند.
